السالوادور که در سال ۲۰۲۱ به عنوان اولین کشور جهان بیت کوین (BTC) را به عنوان پول قانونی پذیرفته بود، تحت فشار صندوق بینالمللی پول (IMF) از این تصمیم خود عقبنشینی کرد.
کنگره السالوادور در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵، در ازای دریافت وام ۱.۴ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول، با اصلاح قانون بیت کوین موافقت کرد.
بر اساس گزارشها، اگرچه معامله با بیت کوین همچنان قانونی باقی خواهد ماند، اما دولت دیگر آن را برای پرداخت مالیات و سایر هزینههای دولتی نمیپذیرد و کسبوکارها میتوانند از پذیرش آن خودداری کنند.
آمارها نشان میدهد که ۹۲ درصد از مردم السالوادور از بیت کوین برای تراکنشهای خود استفاده نمیکردند و تنها ۱.۳ درصد از حوالههای این کشور با بیت کوین انجام میشد.